صنعت فرش ماشینی ایران امروز با چالشی جدی روبهرو است. با وجود کاهش نسبی تولید در مقایسه با سالهای گذشته، همچنان حدود ۵۰ درصد مازاد تولید در این بخش وجود دارد که تنها از مسیر صادرات میتواند به چرخه اقتصادی بازگردد. اما مانع اصلی، موضوع تعهدات ارزی است که از سال ۱۳۹۷ تاکنون گریبانگیر فعالان بخش خصوصی شده و صادرات را با اختلال جدی مواجه کرده است.
براساس مقررات موجود، صادرکنندگان موظفاند ارز حاصل از صادرات را با نرخ دستوری و پایینتر از قیمت تمامشده به بانک مرکزی بازگردانند؛ در حالی که هیچگونه مشوق یا جایزه صادراتی دریافت نمیکنند. این سیاست موجب شده بسیاری از تولیدکنندگان بهجای صادرات رسمی، ناچار به فروش مستقیم محصول به مشتریان خارجی درب کارخانه شوند. چنین فرآیندی باعث میشود صادرات از طریق کارتهای یکبار مصرف و بازارچههای مرزی انجام گیرد؛ مدلی که نه تنها حقوق تولیدکننده را پایمال میکند، بلکه حقوق دولت نیز از بین میرود.
این شرایط بحرانی تبعات سنگینی برای صنعت به همراه دارد. ماشینآلات مدرن که با سرمایهگذاری کلان و خروج ارز از کشور وارد و نصب شدهاند، به دلیل محدودیتهای صادراتی بلااستفاده ماندهاند. این در حالی است که صنعت فرش ماشینی یکی از بخشهای اشتغالزای سریعالوصول کشور محسوب میشود. هر دستگاه بافندگی فرش ماشینی بهطور متوسط ۱۵ نفر اشتغال مستقیم و دستکم ۲ برابر آن اشتغال غیرمستقیم ایجاد میکند.
صنعت فرش ماشینی میتواند با رفع موانع صادراتی به موتور محرک اشتغال و تولید تبدیل شود. اما تا زمانی که سیاستهای ارزی اصلاح نشود، ظرفیت عظیم این صنعت نهتنها بالفعل نمیشود، بلکه تهدیدی برای بقا و استمرار فعالیت تولیدکنندگان نیز خواهد بود.